آشنایی با مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی
مبحث دوم مقررات ملی ساختمان با عنوان نظامات اداری و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان از منابع آزمون رشته های عمران (نظارت و اجرا)، معماری (نظارت و اجرا)، تاسیسات مکانیکی (طراحی و نظارت)، تاسیسات برقی (طراحی و نظارت)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک می باشد.
در این نوشتار به بررسی مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی می پردازیم.
مقررات حاکم بر فعالیت مجریان حقوقی:
الف) در مواردی که مجری حقوقی مسئولیت اجرای پروژه ای را عهده دار شود، مسئولیت حسن انجام کار ساختمان، بر عهده مدیرعامل و در خصوص موسسات و نهادهای غیردولتی، برعهده مسئول واحد فنی می باشد و این مسئولیت رافع مسئولیت هر یک از شاغلان در شرکت یا واحد فنی که اجرای تمام یا بخشی از ساختمان به انها محول گردیده است نخواهد بود.
ب) تمامی اشخاص حقیقی شاغل در مجری حقوقی منجمله هیات مدیره و مدیرعامل و شاغلان و در خصوص موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، مدیران و مسئول واحد فنی آنان و شاغلان نمیتوانند از ظرفیت اشتغال شخص حقیقی خود جداگانه استفاده نمایند. در این خصوص سازمان استان مکلف است کنترل لازم را بعمل آورد.
پ) مجری حقوقی موظف است برای اجرای هر یک از کارهای در دست اقدام خود یک نفر مهندس رشته معماری یا عمران دارای پروانه اشتغال مهندسی در اجرای ساختمان را به عنوان مسئول کارگاه به کار بگمارد و وی را بخ صاحب کار، مهندس ناظر هماهنگ کننده حقیقی یا مدیرعامل ناظر حقوقی، سازمان استان، شهرداری یا سایر مراجع صدور پروانه ساختمان معرفی نماید.
ت) مجری حقوقی موظف است چنانچه اشخاص حقیقی شاغل در آن از ادامه کار انصراف حاصل نمایند یا بزمانند حداکثر ظرف مدت پانزده روز نسبت به معرفی جایگزین آن اشخاص با همان صلاحیت و ظرفیت اشتغال به سازمان مسکن و شهرسازی استان اقدام نماید.
ث) چنانچه قبل از پایان یافتن اجرای پروژه به دلیل پایان یافتن مدت قرارداد، فسخ یا ابطال قرارداد یا سلب صلاحیت قانونی مجری و نظایر آن، ادامه کار مجری غیرممکن شود، عملیات ساختمانی با دستور ناظر هماهنگ کننده متوقف شده و شروع مجدد آن منوط به وجود مجری جدید یا رفع موانع فوق از مجری اول خواهد بود.
ج) مرجع نظارت بر کار مجری، ناظر دارای پروانه اشتغال از وزارت مسکن و شهرسازی می باشد، سازمان استان نیز بر عملکرد اشخاص فوق نظارت می نماید و وزارت مسکن وشهرسازی نیز بر انجام امور ساختمانی نظارت عالیه خواهد داشت.
چ) در صورتی که صاحب کار، اجرای پروژه را بدون قصور به هر دلیل بیش از ۱۵ درصد مندرج در قرارداد به تاخیر بیاندازد، موضوع این تعلیق کار از شروع تا پایان مدت مذکور پس از تایید ناظر هماهنگ کننده کتبا به سازمان استان، مرجع صدور پروانه ساختمان اعلام می شود و سازمان استان با توجه به مفاد قرارداد فی مابین مجری و صاحب کار در خصوص نحوه ادامه کار یا فسخ قرارداد و یا اجازه اجرای پروژه دیگری توسط مجری اتخاذ تصمیم می نماید و نظر او برای طرفین لازم الاجرا خواهد بود.
داوطلبان آزمون نظام مهندسی برای تسلط بیشتر به مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان می توانند از منابع زیر استفاده نمایند:
کلید واژه های ازمون نظام مهندسی (همه رشته ها)
آزمون آنلاین مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ویژه آزمون نظام مهندسی
پاسخ تشریحی تست های مبحث دوم مقررات ملی و قانون نظام مهندسی در آزمون اجرا عمران ۹۹
پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۹
پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون معماری اجرا مهر۹۶
پاسخ تشریحی تست های مبحث ۲ در آزمون معماری نظارت
پاسخ تشریحی سوالات مبحث ۲ در آزمون نظارت عمران مهر ۹۶
دانلود فایل مبحث دوم مقررات ملی ساختمان ( نظامات اداری – ۱۳۸۴ )
آشنایی با نظارت ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان
آشنایی با دفاتر مهندسی طراحی ساختمان مطابق با مبحث ۲ مقررات ملی ساختمان
