مصاحبه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با روزنامه خراسان در مورد طرح ارجاع كار

به گزارش کلید واژه: چندی پیش ریاست سازمان  با روزنامه خراسان مصاحبه انجام داد که متن كامل مصاحبه رياست سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي با روزنامه خراسان در مورد طرح ارجاع كار كه تحت عنوان “دلال و واسطه از فرآيند انتخاب مهندسان ناظر حذف مي شود” در تاريخ 22/5/93 در اين روزنامه به چاپ رسيده است.

*چندي پيش و از طريق چاپ آگهي در روزنامه ها با موضوعي مواجه شديم كه حاكي از اجراي طرحي گسترده توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان به نام ارجاع كار نظارت به مهندسين داشت . با توجه به اهميت صنعت ساخت و ساز و در گير بودن بسياري از مردم با اين موضوع  لطفاٌ توضيح بدهيد اصل اين طرح چيست و اهميت آن خصوصا از حيث تاثير بر صنعت ساخت و ساز به چه ميزان است؟

-در اين طرح بر اساس تصريحات قانوني مهندسين ناظر پروانه هاي ساختماني براساس شاخص هايي نظير صلاحيت حرفه اي ، ظرفيت و توانمندي ارائه خدمات مهندسي و با توجه به نظام توزيع عدالت محور كار ، بصورت نرم افزاري انتخاب و به مالك و صاحبكار معرفي مي شود . مالك حق الزحمه نظارت مهندسين را  برابر تعرفه هاي مصوب مستقيما و بدون دخالت واسطه ها و دلالان فاقد صلاحيت به حساب مهندسين ناظر پرداخت مي كند و آنان نيز تدريجاٌ پس از نظارت بر مراحل اجراي كار  و گزارش مراحل انجام كار به سازمان نظام مهندسي ، حق برداشت حق الزحمه خود را دارند.

*با توجه به توضيح فوق اهداف و اصولي كه طرح ارجاع كار بر آن مبتني است چه مواردي است؟

بصورت فهرست وار اهم اين موارد به اين شرح است :

-اعمال نظارت كاملتر و مستمر بر روند ساخت و ساز و نتيجتاٌ تأمين حقوق مالكين و سازندگان و ارتقاء كيفيت ساخت و ساز

-توزيع عادلانه كار موجود بين مهندسين ناظر و مشاركت همه مهندسين توانمند در ارائه خدمات مهندسي

-انتظام بخشي ارائه خدمات مهندسي

-قطع دست واسطه ها و دلالان فاقد صلاحيت

-گزارشات مرحله اي بازديد مهندسين ناظر كه در نهايت به صدور شناسنامه فني و ملكي ساختمان منجر خواهد شد .

-قطع ارتباط مالي مالك و ناظر

-پرداخت حق الزحمه مهندسين ناظر برابر تعرفه هاي مصوب

*الزامات قانوني براي انجام اين طرح چه مواردي است؟

مواد متعددي از قانون نظام مهندسي و آئين نامه اجرايي آن و همچنين مبحث دوم مقررات ملي ساختمان به موضوع ارجاع كار نظارت و قطع ارتباط مالي مالك و ناظر اذعان دارد از جمله ماده 2-5-4 كه مي گويد ناظر به هنگام صدور پروانه ساختمان ،توسط سازمان نظام مهندسي ساختمان استان انتخاب شده و به مالك و مراجع صدور پروانه ساختمان معرفي مي گردد . و يا ماده 2-5-5 مبحث دوم مقررات ملي ساختمان كه اعلام ميدارد : ناظر  نمي تواند هيچگونه رابطه مالي با مالك ايجاد نمايد يا به نحوي عمل نمايد كه داراي منافعي در پروژه گردد.

همچنين ماده16-1-1 اشعار ميدارد : سازمان استان به منظور تعيين ناظران حقيقي و حقوقي داراي صلاحيت از وزارت راه و شهرسازي كه مايلند در زمينه كارهاي نظارت ساختمان فعاليت نمايند طبق اطلاعيه هاي مناسب موضوع نام نويسي از آنان را آگهي نموده و متعاقبا فهرست ناظران را به تفكيك رشته پروانه اشتغال تهيه و نسبت به امضاي كاربرگ همكاري با سازمان استان اقدام مي نمايد . در ادامه نيز ماده 16-1-2 مبحث دوم مي گويد : اولويت بندي ارجاع كار نظارت ساختمان به ناظران حقيقي و حقوقي و نحوه اجراي آن طبق نظام نامه اي مي باشد كه توسط شوراي مركزي سازمان به سازمان هاي استان ها ابلاغ خواهد شد.

اين نظام نامه در ابتداي سال گذشته به تصويب شوراي مركزي رسيده و ابلاغ گرديده و در اكثر استانهاي كشور در حال اجرايي شدن است . سازمان نظام مهندسي ساختمان خراسان رضوي نيز براي اجرايي شدن آن بر مبناي تجارب ساير استانها برنامه ريزي لازم را انجام داده كه هم اكنون در اكثر شهرهاي استان طرح ارجاع كاردر حال اجرا بوده و در مشهد بدليل گستردگي شهر ، برنامه ريزي براي اجرايي شدن آنرا امروز شاهديم .

*اينطور كه مي گوييد علاوه بر الزامات قانوني منافع همه دست اندركاران ساخت و ساز و خصوصاٌ مهندسين ناظر در اجراي اين طرح نهفته است. پس چرا عده اي با آن مخالفند؟

برابر نظر سنجي و بررسيهاي بعمل امده اكثريت قريب به اتفاق مهندسين با اين طرح موافق و مصرانه خواستار اجراي ان هستند البته عده اي هم هستند  كه به دلايلي نظير عدم آگاهي  از جزئيات و منافع اين طرح با آن مخالفند و شايد عده قليلي هم باشند كه بدليل در خطر افتادن منافعشان علم مخالفت با اين طرح را بدست گرفته باشند .

*آيا اجراي اين طرح با عدم تناسب عرضه و تقاضاي خدمات مهندسي همخواني دارد؟

شكي نيست كه بين عرضه كار ( ميزان متراژ پروانه هاي صادره ) و ظرفيت مهندسين تناسب و همخواني وجود ندارد بلكه روز بروز با برگزاري آزمونهاي ورود به حرفه و ورود مهندسين جديد  اين وضعيت بغرنجتر مي شود . اتفاقاً يكي از دلايل اجراي طرح ارجاع كار نيز همين موضوع است چرا كه اگر عرضه و تقاضا همخواني داشت (نظر آنچه در نظارت نقشه برداري مي بينيم)شايد نيازي به توزيع كار نبود و تعرفه هاي مصوب نيز رعايت مي شد، لكن در زمان عدم تناسب شديد عرضه و تقاضا لازم است تا براساس شاخصهاي تأمين كننده عدالت، كارها بين مهندسين بنحو مناسب توزيع شود. البته سازمان در صدد است تا زمينه هاي جديد كاري نظير نظارت بر پروژه هاي عمراني را براي مهندسين فراهم اورد .

 

*كمي از جزئيات كار رابرايمان بگوئيد؟

در اين طرح كليه مهندسين ناظري كه در فراخوان سازمان شركت نموده اند برحسب شاخص نسبت ظرفيت خالي خود اعم از اينكه عضو دفتر يا شركتي باشند يا نباشند اولويت بندي مي گردند . در مرحله بعد مالكين متقاضي اخذ پروانه به واحد ارجاع نرم افزاري مراجعه و برحسب مشخصات طبقات و زيربناي كار خود، نرم افزار ارجاع ،  مهندسين ناظر داراي صلاحيت و ظرفيت را تعيين مي نمايد، در مرحله بعدي وجه نظارت برابر تعرفه هاي مصوب به حساب مهندسين مذكور واريز مي شود سپس مراحل معمول كارشامل تهيه  نقشه ها و ساير مستندات انجام و در نهايت پس از تأييد نهايي و برگشت پرونده به منطقه شهرداري براي صدور پروانه، قسط اول حق النظاره براي برداشت در دسترس مهندسين خواهد بود. پرداخت دو قسط بعدي نيز در پايان سفتكاري و پايان كار پيش بيني شده است.همچنين برنامه زمان بندي براي مواردي كه كار به هر دليلي شروع نشود يا متوقف گردد يا تأخير داشته باشد، جهت پرداخت ها پيش بيني شده است.

*با اجراي اين طرح آيا عضويت در دفاتر و شركت ها لزومي دارد؟

از آنجا كه شاخص اصلي ارجاع كار نسبت ظرفيت خالي مهندسين است لذا در شركت ها و دفاتر كه ضريبي به ظرفيت مهندسين تعلق مي گيرد، بالتبع اولويت بالاتري براي ارجاع كار پيش آمده و لذا توصيه مي شود اعضاي محترم سازمان عضويت در اين تشكلها را مدنظر داشته باشند.

*آيا اين طرح كليه پروانه هاي ساختماني را در بر مي گيرد؟

پروژه هاي كمتر از 200 مترمربع معمولاً توسط اقشار آسيب پذير و در نقاط محروم شهر احداث مي گردد. لذا اينگونه پروژه ها و همچنين پروژه هاي خيريه نظير مساجد از اين طرح استثنا هستند ، لكن نظامات خاص خود را داشته و داراي مهندسين ناظر مي باشند. همچنين پروژه هاي بزرگتر از 000/10 مترمربع زيربنا بدليل اهميت و خاص بودن اينگونه پروژه ها مي بايست علاوه بر الزامات طرح ارجاع كار ، اقتضائات فني و قانوني ديگري نظير لزوم معرفي ناظر مقيم ، لزوم معرفي آزمايشگاههاي ذيصلاح در ابتداي كار و …. را تأمين نموده و لذا اينگونه پروژه ها داراي نظام ارجاع كار خاص خود مي باشند كه مراحل تصويب آن در حال طي شدن است.

کانال آزمون نظام مهندسی

پاسخ دهید